سید شمس‌الدین حسینی در مراسم استیضاح خود اظهار داشت: اگر فرایند رسیدگی و بیان گوینده مستدل و صادقانه باشد، مجلس رای عادلانه خواهد داد. از این رو جز بر صدق و صداقت و عدالت سخنی بر زبان نخواهم آورد.وزیر اقتصاد خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: بیش از ۳ سال است که به من اعتماد کردید و مسئولیتم را پذیرفتید و اکنون این شرایط فراهم شد که یک روستازاده در چشم و دل شما شناخته شود و بنده نیز از هیچ تلاشی فروگذار نکردم.
وی افزود: همواره تلاش کردم تا با مشورت از مشاوران و همکارانم در وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دولت و تعامل با شما نمایندگان دست به اصلاحات بنیانی بزنم.
حسینی بر همین اساس به اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه اصلاح قانون گمرکی و لایحه اصلاح نظام مالیاتی و همچنین اصلاح اساسنامه جامع حسابداران اشاره کرد که به شفافیت موضوع اقتصاد در کشور و استحکام آن می‌افزاید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در این ۳ سال ۲ تهدید جهانی همواره علیه کشور ما وجود داشته است؛ بحران فراگیر اقتصادی و تحریم ناجوانمردانه کشورهای غربی علیه ما وجود داشته که با همدلی و اتکا به خداوند متعال این مشکلات مدیریت شد و در واقع همه این موارد حکایت از ظرفیت‌های بزرگ درون جمهوری اسلامی ایران دارد.
وی ادامه داد: به عنوان یک شهروند و یک مسئول به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنم و به اینکه در نظامی پاک خدمت می‌کنم و نظامی که فساد را از هیچکس برنمی‌تابد.
حسینی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران فاسدان را در هر موقعیتی که باشند به محاکمه می‌کشاند و تا تعیین حکم قضا صبورانه و صمیمانه صبر می‌کند، گفت: این نظام به فرموده امام راحل مجلس در راس امور آن است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجلس به این موضوع نگاه نمی‌کند که یک یا دو سال پیش به وزیری اعتماد کرده بلکه اگر آن وزیر در موضعی است که باید فرا خوانده شده و استیضاح شود با کسی تعارف ندارد، افزود: این یک افتخار است و همکاران بنده نیز در دولت به این موضوع افتخار می‌کنند.
وی یادآور شد: رئیس جمهور به من تاکید کرد با نهایت خضوع و در مقام روشنگری امروز در این مجلس حاضر شوم و حق قانونی مردم را تعدیل کنم. بنده با این گفته رئیس جمهور برنا شدم و خدا را شاکرم که امروز این استیضاح انجام می‌شود.
حسینی با تاکید بر اینکه امروز رسالت من پذیرفتن مسئولیت‌هاست، اظهار داشت: شما تاکنون همواره حکم بر عدل و عدالت داده‌اید از این پس هم هرچه باشد برای من از شهد شیرین‌تر و برای جامعه نمادی از توانمندی و همدلی است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمایندگانی که به این جمع‌بندی استیضاح رسیده اند قصدشان خدمت به خدا و مردم بوده است و نباید این استیضاح را یک اقدام سیاسی بدانیم حتی در این صورت نیز در جهت اعتلا بوده است.
وی بر همین اساس مفسده اخیر را واقعیتی تلخ و تکان‌دهنده دانست و تصریح کرد: این سوءاستفاده بزرگ آمیزه‌ای از تقلب، تخلف، تبانی و سهل‌انگاری در سیستم بانکی بود و گروهی فاسد به سیستم بانکی رخنه کرده و از ضعف آن سوءاستفاده کردند که به دلیل ناکار‌آمدی نظارتی در بانک‌ها و مقاطع بالاتر پس از چند ماه پنهان‌کاری حجم وسیعی از آن ماه‌ها در خدمت یک گروه خاص قرار گرفت و به توزیع ناعادلانه درآمد منجر شد.
حسینی یادآور شد: آیا نظام ما این مفسده را پذیرفت و آیا با آن با بی‌توجهی برخورد کرد؟ سران سه قوه و در رأس آن مقام معظم رهبری بدون کوچکترین تأملی مبنی بر اینکه شاید دست‌هایی در سطوح بالا در آن دخالت داشته باشند، دستور برخورد قاطع را صادر کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: مگر بنده اندکی مقاومت در برابر این فساد انجام دادم؟ اگر تاکنون مانده‌ام و استعفا نداده‌ام به این دلیل بوده که این مفسده در دوره مسئولیت من اتفاق افتاده است از این رو باید مسئولانه برای جبران آن تلاش کنم.
وی یادآور شد: بنده ۲۶ سال پیش با یک ساک برزنتی از یک شهرستان کوچک به تهران آمدم و اگر قرار باشد بدون آن به شهرستانم برگردم باید نماز شب بخوانم و دعا کنم که خدایا چگونه این ذره ناقابل را در موقعیتی قرار دادی که عذرخواهی از مردم کنم.
حسینی افزود: اگر عذرخواهی من موجب تسکین آلام مردم می‌شود، من همه مسئولیت را می‌پذیرم و از شما و مردم پوزش می‌خواهم؛ از استیضاح‌کنندگان تشکر می‌کنم که فرصتی فراهم شد تا این روشنگری‌ها انجام شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه استعفای خاموش در برابر استیضاح روشنگرانه قدری ندارد، اظهار داشت: برای اصلاح امور اگر شما بخواهید در مسند وزیر تلاش می‌کنم وگرنه ذره ذره وجودم را مصروف اصلاح امور قرار می‌دهم.
وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنم مسئولانه آنچه را که کمیسیون اصل ۹۰ تشخیص داده اجرا کنم، هر آنچه که شما گفتید درست است اما اگر نغوذ‌بالله من مطلع از این جرم بوده‌ام و سکوت کرده‌ام اصلا چنین نبوده است.
حسینی گفت: در ۲۷ شهریورماه در همین موضع مطرح شد که هیچ وزارتخانه‌ای هیچ تذکری داده نشده بود من همان نوشته را پشت این تریبون مطرح کردم اما کسی گوش نداد چون درد و آلام شما بسیار زیاد بود، اما امروز عزیزی آن هشدار بازرسی را دلیل جرم من می‌‌داند و من به قاضی و دیوان عدالت واگذار می‌کنم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: امروز فرد باتجربه ای این پرونده را رسیدگی می‌کند، اگر من از این مفسده مطلع بودم و تقصیرکار بودم مرا به چنگال عدالت می‌دهد؛ صبوری کنید من مجرم نیستم و آگاه به جرم هم نیستم؛ مسئول هستم و مسئولیتم را ایفا می‌کنم.
وی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: آیا واقعا شما می‌پذیرید که من می‌دانستم فردی تابعیت دوگانه داشته و او را به صدارت یک بانک منصوب کنم مطمئناً اینگونه نبوده است؛ من برای هر انتصابی باید استعلام بگیرم آی مدارک آن را ارائه نکردم؟ من صلاحیت تخصصی آن فرد را می‌دانستم و اگر تخلف کرد باید با وی برخورد شود.
حسینی ادامه داد: اکنون بازپرس و وزیر دادگستری حضور دارند آیا من وساطت کردم خاوری آزاد شود و به خارج برود؟ آیا من در تهران بودم؟ خیر، بنده در تهران نبودم و هیچ تذکر و توصیه‌ای نکردم. اگر اینها را ملاک قضاوت قرار دهید قضاوت ما آگاهانه نیست.
وزیر اقتصاد گفت: امروز من را به خاطر حکم انتصاب جهرمی مورد سؤال قرار می‌دهید اما آیا بنده به جهرمی این حکم را داده‌ام؛ سؤال شده که آیا اول هیئت مدیره تصویب کرد جهرمی مدیر عامل شود و بعد از بانک مرکزی تأییدیه آمد که باید گفت این یک روال است اول هیئت مدیره در همه بانک‌های خصوصی فرد را انتخاب بع به بانک مرکزی معرفی کرده و پس از تأیید حکم زده می‌شود.در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۸۸ هیئت مدیره بانک صادرات جهرمی را به عنوان مدیر عامل برگزیده در ۲۷/۷/۱۳۸۸ تأییدیه بانک مرکزی آمده و در ۲۹/۷/۱۳۸۸ حکم مدیرعاملی جهرمی توسط رئیس هیئت مدیره باک صادرات صادر و کاملاً روال قانونی دارد.
وی در خصوص حکم وکیلی اظهار داشت: آقای وکیلی در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ حکم انتصابشان صادر شده و قانون برنامه پنجم در تاریخ ۱۰/۱۱/۸۹ در قانون برنامه پنجم ابلاغ شده است؛ این را هم به شما واگذار می‌کنم اما بنده طی این مدت همیشه اعتقاد داشتم نهاد بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانک‌هاست باید در عزل و نصب‌ها هم ورود کند.
حسینی با بیان اینکه پاراف بهمنی پای حکم وکیلی وجود دارد و بنده این هماهنگی را با آقای بهمنی داشته‌ام اما امروز این به عنوان تخلف است، تصریح کرد: وکیلی فوق لیسانس اقتصاد با نمره ممتاز از دانشگاه تهران داشته برادر شهید و رزمنده دفاع مقدس است و حدود ۲۷ سال سابقه کار دارد؛ اطلاعاتی که به برخی از نمایندگان داده شده درست نیست.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در این ماجرا سعی کردیم مسئولانه برخورد کنیم و به اصل مشکل رسیدگی شود و در این راستا با قوه قضائیه نهایت همکاری را داشتیم و همچنین با مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ همه نوع همکاری صورت گرفت.
وی با بیان اینکه مدیرعاملان ۳ بانک سهل‌انگاری کردند، افزود: در جایی که باید عزلی صورت می‌گرفت آن عزل انجام شد و ما در راستای اصلاح قوانین و مقررات حرکت کردیم.
حسینی یادآور شد: حدود ۲ ماه پیش نتیجه یک سال تلاش در دولت منجر به اساسنامه حسابداران رسمی شد و تمام مواردی که مربوط به حسابرسان این شرکت‌ها بود را ارجاع دادیم.
وزیر اقتصاد گفت: قطعا جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت بی‌همتای خود با کسی تعارف ندارد از این رو تا فرآیند رسیدگی تکمیل و احکام صادر نشده ثبت شود.
وی بر همین اساس به ۲۵ میلیون پرونده تسهیلات، ۲۵۶ میلیون حساب بانکی، ۲۰ هزار شعبه بانکی و ۲۰۰ هزار کارمند بانکی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: فساد و مفسده در سیستم بانکی وجود دارد اما عموم کارکنان بانکی پاک هستند. امیدواریم این جلسه استیضاح نقطه عطفی باشد تا بی‌اعتمادی از سیستم بانکی رخ بربندد.
حسینی با تاکید بر اینکه بنده به دنبال رای اعتماد شما نیستم چرا که شما خود داوری عادلانه دارید، تصریح کرد: اما در این فرآیندها به سرمایه‌های کشور که کارکنان خدوم بانکی هستند اعتماد را برگردانید. اگر لایق بودم که مورد اعتماد شما باشم بسیاری از کاستی‌ها را جبران خواهم کرد و در غیر این صورت نیز از شما تشکر می‌کنم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: امروز فرصت مغتنمی فراهم شد تا من در حضور شما باشم و در آزمون پروردگار و در یک جبهه و شرایط حساس قرار گیرم؛ امروز سیستم بانکی ما بری از خطا و کاستی نیست اما اگر دو سه سال پیش باز گردیم در اینجا محورهایی عنوان شد که یکی از آنها طرح تحول نظام بانکی بود.
وی بر همین اساس به وام‌های خرد و مشکلاتی که در این راستا وجود داشت اشاره کرد و افزود: از مشکلات دیگر نیز بحث ضعف سیستم نظارتی عنوان شد که بانک جامع اطلاعات مشتریان در همین زمینه ایجاد شد.
حسینی با بیان اینکه بنا به گفته دادستان این جرم مهندسی شده بود، یادآور شد: السی‌ها در آن ثبت نمی‌شدند و امکان رصدشان وجود نداشت و شما این را بر عهده دولت گذاشتید که سیستم نظارت درست شود.
وزیر اقتصاد همچنین به کاستی‌هایی که در خصوص مبارزه با پولشویی وجود داشت، اشاره کرد و گفت: ظرفیت مبارزه با پولشویی و مصوبه مجلس بسیار بالاست؛ اینکه آیا جرم پولشویی اتفاق افتاده یا خیر از مصادیقی است که قاضی پرونده آن را مشخص می‌کند.
