خبرگزاری فرانسه روز یک شنبه (۴ دسامبر، ۱۳ آذر) به نقل از ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد: ” این امر ، (به منزله) حکمی برای نجات ایتالیا است.”
مونتی افزود: “ما با گزینه ای بین (انتخاب) شرایط فعلی، فداکاری های موردنیاز و یا مواجه شدن با دولتی ورشکسته و آسیب رسیدن به یورو به خاطر رسوایی ایتالیا روبرو هستیم.”
بر اساس این گزارش، این بسته سه ساله ریاضتی و رشد شامل کاهش بودجه، اصلاحات در حقوق بازنشستگی و افزایش مالیاتها به ارزش ۳۰ میلیارد یورو (حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار) است.
بر اساس این بسته ریاضتی، از سال آینده سن بازنشستگی برای زنان از ۶۰ سال به ۶۲ سال افزایش می یابد و مردان نیز برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی باید به جای ۴۰ سال، ۴۲ سال کار کنند.
مالیات ارزش افزوده نیز در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۲، به ۲۳ درصد افزایش می یابد.
رم برای جلب حمایت مجدد سرمایه گذاران مجبور به اجرای اصلاحات اقتصادی و کاهش بودجه شده است. سرمایه گذاران از نسبت بالای بدهی ایتالیا که پس از یونان در جایگاه دوم منطقه یورو قرار دارد، نگران هستند.
به گفته تحلیل گران، قصور ایتالیا در پرداخت بدهی هایش برای کل منطقه یورو فاجعه بار خواهد بود.
در همین حال، ویتوریو گریلی معاون وزیر اقتصاد ایتالیا روز یک شنبه (۴ دسامبر، ۱۳ آذر) از کاهش ۰.۴ تا ۰.۵ درصدی تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۲ و حرکت به سوی رکود خبر داد.
ایتالیا همزمان با هراس از تاثیر بدهی عظیم و روند اصلاحات کند این کشور در بازارها، پیش نویس دو بسته ریاضتی را طی سال جاری میلادی تهیه کرد.
بدهی ایتالیا که در مجموع حدود ۱.۹ تریلیون یورو است، ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد. ایتالیا در آگوست ۲۰۱۱ برای متعادل کردن بودجه این کشور تا سال ۲۰۱۳، یک بسته ریاضتی ۶۰ میلیارد یورویی تصویب کرد.
